روايت محمد بن خالد باشد چنانچه ظاهر اوست حكمش از آنچه گذشت ظاهر مىشود كه ظاهرا صحيح باشد ، وبعيدا احتمال مىرود كه حسن باشد . حاصل سخن آنكه اين روايت صدرا وذيلا در اين موضع از ( مصباح ) به سه طريق نقل شده كه از ملاحظه مجموع آنها البتة محدث خبير وفقيه بصير در دعوى قطع بصدور معذور است . اما روايت ( كامل الزيارة ) مشتمل بر دو سند است : يكى روايت حكيم بن داود بن حكيم از محمد بن موسى از محمد بن خالد الطيالسي ، واين سند اگر چه ضعيف است به اشتمال بر محمد بن موسى كه على الظاهر ضعيف است ، وحكيم بن داود فعلا نزد اين بنده مجهول الحال است ، ولى ظاهر به ظهور قوى معتمد اينست كه ذكر طريق براي اتصال سند است ، وروايت از كتاب اخذ شده ، چنانچه ظاهر عبارة شيخ رحمه الله اين است كه كتاب محمد بن خالد نزد أو موجود بوده ، بلكه صريح عبارت ( فهرست ) است ، وغالب الظن من بنده چنان است كه نزد ابن قولويه نيز بوده ، واين استظهارى است كه مهره فن غالبا از دعوى قطع به أو مضايقه ندارند ، وحال محمد ابن خالد وسيف بن عميره وصالح بن عقبه ومحمد بن علقمة معلوم شد . وسند ديگر ابتداء كرده به محمد بن إسماعيل كه از جهت تواتر كتاب أو سند را حذف كرده ، وعبارت أو كه گفته " ومحمد بن إسماعيل " نه چنان است كه عطف باشد بر علقمة بن محمد وجزء سند سابق شود چنانچه بعضي از أكابر توهم كرده اند ، بلكه عطف بر حكيم بن داود بن حكيم واستيناف سند است ، وتواند كه بود عطف باشد بر محمد بن خالد ، وحكيم بن داود ومحمد بن موسى طريق ابن قولويه به محمد بن إسماعيل هم باشند ، وعلى أي تقدير هر متأمل با بصيرت قطع مىكند به فساد احتمال سابق به اندك التفات ، بلكه در نظره أولى ترديدى